#بيان
بسم الله الرحمن الرحيم
ازالة العشوائيات...لن نشترك بهذه اللعبة
بواسطة / ياسر العبيدي
تابعنا باهتمام طوال الايام الماضية مسألة إزالة التجاوزات في عموم العراق وبالخصوص في محافظتنا كربلاء المقدسة.ولم نتدخل حتى لايحسب الأمر سياسيا أو انتخابيا أو لمصالح اوغايات وانتظرنا حتى توقف امر الإزالة بعد ضغط الجماهير والإعلام .ولانتكلم هنا عن التجاوزات على الشوارع او الأرصفة أو المشاريع فهذا امر غير صحيح ونبارك كل الخطوات للحد من هذه الظواهر ..ولكن نتكلم عن إزالة وتهديم البيوت في احياء العشوائيات أو ما يعرف بإحياء( التجاوز) ..فإننا بداية نقول وبكل صراحة اننا ضد مسألة التجاوز على املاك ومشاريع واراضي الدولة من اية جهة وان العشوائيات امر غير حضاري وغير صحيح وقضية مخجلة لدولة غنية مثل العراق وتضر بجمالية المدينة وتخطيطها وتؤثر سلبا على تقديم الخدمات وتؤخر بعض المشاريع ويجب إنهاء ملفها وعدم السماح بتكرارها ...ولكن ان تستخدم قضية العشوائيات والتجاوزات كورقة انتخابية وكلعبة سياسية رخيصة تستخدمها بعض الجهات والأحزاب لتحقيق غايات ومكاسب على حساب مشاعر الفقراء وعلى حساب القانون والنظام..واننا نجد وللأسف ان هذا الأمر يتكرر عند اقتراب الانتخابات حيث تشن حملة للازالة ومن ثم يتم التدخل من جهات لإيقاف الأمر لتحصل على مكاسب واصوات أهالي تلك المناطق ولو كانت تلك الجهات جادة فعلا لعملت على إنهاء هذه الظاهرة من خلال إيجاد حلول نهائية..ان ما قامت به حكومة كربلاء المحلية من خطوة لتهديم تلك الاحياء رغم انها صحيحة قانونيا إلا انها كانت متسرعة وكان الأولى البحث عن الحلول ووضع المعالجات قبل الشروع بالازالة..وان الجهات التي لعبت هذه اللعبة تنقسم إلى عدة جهات...جهة لم تقدم أي شئ أو اي خدمة للمحافظة وأهلها طوال تواجدها في المجلس والحكومة ولم تقدم سوى قرارات عنصرية وغير قانونية أو دستورية مثل قرار النفوس و مسقط الرأس كما حصل في تعيينات تربية كربلاء الأخيرة والذي ظلم من خلاله شريحة واسعه من أبناء المحافظة وأدى إلى إثارة الكراهية والتفرقة بين أبناء المحافظة ويثير دائما أمورا عنصرية للحصول على ود شريحة معينة رغم انها تتصدى لنقل النفوس وبذلك تعرقل حصول المحافظة على تخصيصاتها الحقيقية من الموازنة ...وجهات اخرى تعمل على ركوب موجة التجاوزات لتظهر لساكنيها بمظهر المهتم لامرهم للحصول على أصواتهم ولو كانت جادة فعلا لقامت بحل الأمر بشكل جذري ونهائي ..إذن هي لعبة سياسية ومزايدة واضحة ولا يمكننا أن نقبل باستمرارها أو المشاركة فيها وخطتنا للحل هي من خلال اجراءات حكومية نهائية ترضي الله وتنسجم مع القانون وتحقق الغاية وتنصف المستحقين فعلا من أبناء هذه الأحياء خاصة وأن فيها الكثير من العوائل التي قدمت أبناءها شهداء وجرحى تلبية للفتوى المباركة من خلال التالي :
١.سنعمل مع الحكومة المحلية في إجراء احصاء لا هالي هذه الأحياء من خلال قواعد البيانات في دوائر البلدية والطابو والضريبة والتسجيل العقاري والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لمعرفة عدد المستحقين الذين لايمتلكون قطعة ارض هم أو ذويهم ولايمتلكون عقارات أو املاك أو أعمال تجارية أو زراعية أو صناعية لتعويضهم وإيجاد البدائل قبل تهديم بيوتهم
٢.سنعمل على تفعيل قانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ والقاضي بمنح قطع الاراضي للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وقانون هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وبعض الفئات المجتمعية الاخرى.
٣. نطالب بتحويل الأراضي الممنوحة كمشاريع اسكان وهمية وشركات متلكئة ومنحها للطبقات الفقيرة وحسب القانون أعلاه وتفعيل قانون الأراضي المخدومة..
٤.تخصيص بعض الوحدات من مشاريع الاسكان المنفذة والتي هي قيد التنفيذ للمستحقين من أبناء هذه الأحياء والمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية من غير الحاصلين على قطعة ارض أو المستفيدين من الدولة وان المشاريع الاستثمارية المنفذة للاسف يستفيد منها الأغنياء فقط حيث الأسعار المرتفعة جدا للبيوت والشقق ..
٥.سنتبنى مع اخوتنا نواب الشعب من خلال مجلس النواب إنشاء صندوق لاسكان المستحقين من الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ نصف ترليون دينار وتضمينها في موازنة عام ٢٠٢٠ لحل مشكلة السكن للشرائح الفقيرة والمشار إليها سابقا .
٦. سندعو ونتبنى في الأيام القادمة إقامة مؤتمر يشترك فيه الجميع وندعو فيه الوزراء والجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة في كل العراق وفي كربلاء.
خصوصا .يجب تفعيل هذه الإجراءات وسنعمل ككتلة بدر وتحالف الفتح على إيجاد الحلول لتنفيذ القانون وإنصاف الفقراء ونتصدى للمزايدات السياسية على حساب الفقراء والمحتاجين وتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الإجراءات اعلاه..والله الموفق
حامد عباس الموسوي
كتلة بدر النيابية/تحالف الفتح
بسم الله الرحمن الرحيم
ازالة العشوائيات...لن نشترك بهذه اللعبة
بواسطة / ياسر العبيدي
تابعنا باهتمام طوال الايام الماضية مسألة إزالة التجاوزات في عموم العراق وبالخصوص في محافظتنا كربلاء المقدسة.ولم نتدخل حتى لايحسب الأمر سياسيا أو انتخابيا أو لمصالح اوغايات وانتظرنا حتى توقف امر الإزالة بعد ضغط الجماهير والإعلام .ولانتكلم هنا عن التجاوزات على الشوارع او الأرصفة أو المشاريع فهذا امر غير صحيح ونبارك كل الخطوات للحد من هذه الظواهر ..ولكن نتكلم عن إزالة وتهديم البيوت في احياء العشوائيات أو ما يعرف بإحياء( التجاوز) ..فإننا بداية نقول وبكل صراحة اننا ضد مسألة التجاوز على املاك ومشاريع واراضي الدولة من اية جهة وان العشوائيات امر غير حضاري وغير صحيح وقضية مخجلة لدولة غنية مثل العراق وتضر بجمالية المدينة وتخطيطها وتؤثر سلبا على تقديم الخدمات وتؤخر بعض المشاريع ويجب إنهاء ملفها وعدم السماح بتكرارها ...ولكن ان تستخدم قضية العشوائيات والتجاوزات كورقة انتخابية وكلعبة سياسية رخيصة تستخدمها بعض الجهات والأحزاب لتحقيق غايات ومكاسب على حساب مشاعر الفقراء وعلى حساب القانون والنظام..واننا نجد وللأسف ان هذا الأمر يتكرر عند اقتراب الانتخابات حيث تشن حملة للازالة ومن ثم يتم التدخل من جهات لإيقاف الأمر لتحصل على مكاسب واصوات أهالي تلك المناطق ولو كانت تلك الجهات جادة فعلا لعملت على إنهاء هذه الظاهرة من خلال إيجاد حلول نهائية..ان ما قامت به حكومة كربلاء المحلية من خطوة لتهديم تلك الاحياء رغم انها صحيحة قانونيا إلا انها كانت متسرعة وكان الأولى البحث عن الحلول ووضع المعالجات قبل الشروع بالازالة..وان الجهات التي لعبت هذه اللعبة تنقسم إلى عدة جهات...جهة لم تقدم أي شئ أو اي خدمة للمحافظة وأهلها طوال تواجدها في المجلس والحكومة ولم تقدم سوى قرارات عنصرية وغير قانونية أو دستورية مثل قرار النفوس و مسقط الرأس كما حصل في تعيينات تربية كربلاء الأخيرة والذي ظلم من خلاله شريحة واسعه من أبناء المحافظة وأدى إلى إثارة الكراهية والتفرقة بين أبناء المحافظة ويثير دائما أمورا عنصرية للحصول على ود شريحة معينة رغم انها تتصدى لنقل النفوس وبذلك تعرقل حصول المحافظة على تخصيصاتها الحقيقية من الموازنة ...وجهات اخرى تعمل على ركوب موجة التجاوزات لتظهر لساكنيها بمظهر المهتم لامرهم للحصول على أصواتهم ولو كانت جادة فعلا لقامت بحل الأمر بشكل جذري ونهائي ..إذن هي لعبة سياسية ومزايدة واضحة ولا يمكننا أن نقبل باستمرارها أو المشاركة فيها وخطتنا للحل هي من خلال اجراءات حكومية نهائية ترضي الله وتنسجم مع القانون وتحقق الغاية وتنصف المستحقين فعلا من أبناء هذه الأحياء خاصة وأن فيها الكثير من العوائل التي قدمت أبناءها شهداء وجرحى تلبية للفتوى المباركة من خلال التالي :
١.سنعمل مع الحكومة المحلية في إجراء احصاء لا هالي هذه الأحياء من خلال قواعد البيانات في دوائر البلدية والطابو والضريبة والتسجيل العقاري والرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لمعرفة عدد المستحقين الذين لايمتلكون قطعة ارض هم أو ذويهم ولايمتلكون عقارات أو املاك أو أعمال تجارية أو زراعية أو صناعية لتعويضهم وإيجاد البدائل قبل تهديم بيوتهم
٢.سنعمل على تفعيل قانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٩ والقاضي بمنح قطع الاراضي للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وقانون هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وبعض الفئات المجتمعية الاخرى.
٣. نطالب بتحويل الأراضي الممنوحة كمشاريع اسكان وهمية وشركات متلكئة ومنحها للطبقات الفقيرة وحسب القانون أعلاه وتفعيل قانون الأراضي المخدومة..
٤.تخصيص بعض الوحدات من مشاريع الاسكان المنفذة والتي هي قيد التنفيذ للمستحقين من أبناء هذه الأحياء والمشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية من غير الحاصلين على قطعة ارض أو المستفيدين من الدولة وان المشاريع الاستثمارية المنفذة للاسف يستفيد منها الأغنياء فقط حيث الأسعار المرتفعة جدا للبيوت والشقق ..
٥.سنتبنى مع اخوتنا نواب الشعب من خلال مجلس النواب إنشاء صندوق لاسكان المستحقين من الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ نصف ترليون دينار وتضمينها في موازنة عام ٢٠٢٠ لحل مشكلة السكن للشرائح الفقيرة والمشار إليها سابقا .
٦. سندعو ونتبنى في الأيام القادمة إقامة مؤتمر يشترك فيه الجميع وندعو فيه الوزراء والجهات المعنية لمعالجة هذه الظاهرة في كل العراق وفي كربلاء.
خصوصا .يجب تفعيل هذه الإجراءات وسنعمل ككتلة بدر وتحالف الفتح على إيجاد الحلول لتنفيذ القانون وإنصاف الفقراء ونتصدى للمزايدات السياسية على حساب الفقراء والمحتاجين وتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الإجراءات اعلاه..والله الموفق
حامد عباس الموسوي
كتلة بدر النيابية/تحالف الفتح
0 تعليقات