أيضاح من وزارة النفط رداً على تصريحات النائب عدنان الزرفي.
في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط أيمانها بمبدأ أحترام الرأى والرأي الآخر والاخذ بجميع الملاحظات التي تصب في خدمة الصالح العام ، فإنها تؤكد على ضرورة ان تتسم جميع التصريحات والأراء والتعليقات بالدقة والمسؤولية والأمانة المهنية والوطنية والموضوعية .
وحول تصريحات عضو مجلس النواب النائب عدنان الزرفي، التي أدلى بها لإحدى القنوات الفضائية.
فأن الوزارة تؤكد عدم دقة الارقام والمعلومات الواردة في تصريحات النائب الزرفي في برنامج "من بغداد " .
ومن أجل أيضاح الحقائق للمواطنين والرأى العام.
تؤكد الوزارة بإن معدل النفط الخام المجهز للمصافي العراقية هو بكمية (644) الف برميل باليوم وليس بكمية (مليون ) برميل كما صرح به النائب الزرفي !،
اما مبيعات المنتجات النفطية فهي تعادل ماقيمته (13) مليار دولار وليس (23) مليار دولار كما صرح به النائب الزرفي !
وان أيرادات المبيعات الفعلية للمنتجات النفطية قد بلغت (10.6) ترليون دينار عراقي وليس كما ذكره النائب الزرفي من انها لاتتجاوز (2) ترليون دينار !
اما قيمة الاجمالي من المنتجات النفطية فيما لو تم استيرادها لسد الحاجة المحلية بالكامل فإنها تقدر حوالي (12.2) مليار دولار سنوياً .
وان كلفة البنزين المستورد لسد النقص مابين العرض والطلب فإنها تعادل ماقيمته (1.7) مليار دولار .
ان الموارد المذكورة لمبيعات المشتقات النفطية لاتشمل الكلف التشغيلية والنفقات الاخرى التي مَولت من مبيعات المشتقات النفطية ، وخصوصاً رواتب الموظفين الذي يقدر عددهم ب(30 ) الف موظف ، وعليه ليس من المنطق أفتراض غلق هذه المصافي لان ذلك ينطوي على تسريح هذه الاعداد الكبيرة من العاملين ، علماً ان وزارة النفط تواجه ضغوطاً مستمرة لاستيعاب اعداداً كبيرة من العاطلين والخريجين ، حيث تم استيعاب عدة الآف منهم وأنخراطهم بالعمل في المصافي .
ولابد لنا جميعا عدم أغفال حقيقة مهمة ونحن نتناول قضية تتعلق بآليات توفير المشتقات النفطية ، وهي أن من اهم الاسباب الرئيسية التي أدت الى زيادة كميات أستيراد المشتقات النفطية من الخارج ، هو أرتفاع نسبة النقص والعجز الحاصل في الانتاج الوطني من المشتقات النفطية ، بعد خروج مصفي الصمود في بيجي عام 2014 عن الانتاج بسبب تعرضه للتدمير والتخريب من قبل العصابات الارهابية ، وخسارة طاقة تكريرية تقدر ب(300 الف برميل يوميا ) من المشتقات النفطية ، فضلاً عن خروج مصاف أخرى في محافظات (نينوى ، صلاح الدين ، كركوك ، الانبار ) عن الخدمة يتراوح انتاج الواحدة منها مابين (10-30) الف برميل يوميا لنفس الأسباب الواردة ذكرها ، مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة الحاصلة بعد ذلك في معدلات أستهلاك المشتقات النفطية بعد تحرير عدد من المحافظات من قبضة العصابات الارهابية .
وهنا تؤكد وزارة النفط لجميع الاجهزة والجهات الرقابية المعنية والمهتمين والسادة اعضاء مجلس النواب عن أستعدادها لتوفير البيانات والوثائق المطلوبة من قبلها للاطلاع عليها ، والاجابة على جميع الاستفسارات بشفافية عالية ، من أجل تجنيبهم الوقوع في المحظور وعدم التداول والتصريح بمعلومات غير دقيقة . علماً أن الوزارة تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالنشاط النفطي على موقع الوزارة الالكتروني الرسمي .
وزارة النفط
٢١ شباط ٢٠٢٠
في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط أيمانها بمبدأ أحترام الرأى والرأي الآخر والاخذ بجميع الملاحظات التي تصب في خدمة الصالح العام ، فإنها تؤكد على ضرورة ان تتسم جميع التصريحات والأراء والتعليقات بالدقة والمسؤولية والأمانة المهنية والوطنية والموضوعية .
وحول تصريحات عضو مجلس النواب النائب عدنان الزرفي، التي أدلى بها لإحدى القنوات الفضائية.
فأن الوزارة تؤكد عدم دقة الارقام والمعلومات الواردة في تصريحات النائب الزرفي في برنامج "من بغداد " .
ومن أجل أيضاح الحقائق للمواطنين والرأى العام.
تؤكد الوزارة بإن معدل النفط الخام المجهز للمصافي العراقية هو بكمية (644) الف برميل باليوم وليس بكمية (مليون ) برميل كما صرح به النائب الزرفي !،
اما مبيعات المنتجات النفطية فهي تعادل ماقيمته (13) مليار دولار وليس (23) مليار دولار كما صرح به النائب الزرفي !
وان أيرادات المبيعات الفعلية للمنتجات النفطية قد بلغت (10.6) ترليون دينار عراقي وليس كما ذكره النائب الزرفي من انها لاتتجاوز (2) ترليون دينار !
اما قيمة الاجمالي من المنتجات النفطية فيما لو تم استيرادها لسد الحاجة المحلية بالكامل فإنها تقدر حوالي (12.2) مليار دولار سنوياً .
وان كلفة البنزين المستورد لسد النقص مابين العرض والطلب فإنها تعادل ماقيمته (1.7) مليار دولار .
ان الموارد المذكورة لمبيعات المشتقات النفطية لاتشمل الكلف التشغيلية والنفقات الاخرى التي مَولت من مبيعات المشتقات النفطية ، وخصوصاً رواتب الموظفين الذي يقدر عددهم ب(30 ) الف موظف ، وعليه ليس من المنطق أفتراض غلق هذه المصافي لان ذلك ينطوي على تسريح هذه الاعداد الكبيرة من العاملين ، علماً ان وزارة النفط تواجه ضغوطاً مستمرة لاستيعاب اعداداً كبيرة من العاطلين والخريجين ، حيث تم استيعاب عدة الآف منهم وأنخراطهم بالعمل في المصافي .
ولابد لنا جميعا عدم أغفال حقيقة مهمة ونحن نتناول قضية تتعلق بآليات توفير المشتقات النفطية ، وهي أن من اهم الاسباب الرئيسية التي أدت الى زيادة كميات أستيراد المشتقات النفطية من الخارج ، هو أرتفاع نسبة النقص والعجز الحاصل في الانتاج الوطني من المشتقات النفطية ، بعد خروج مصفي الصمود في بيجي عام 2014 عن الانتاج بسبب تعرضه للتدمير والتخريب من قبل العصابات الارهابية ، وخسارة طاقة تكريرية تقدر ب(300 الف برميل يوميا ) من المشتقات النفطية ، فضلاً عن خروج مصاف أخرى في محافظات (نينوى ، صلاح الدين ، كركوك ، الانبار ) عن الخدمة يتراوح انتاج الواحدة منها مابين (10-30) الف برميل يوميا لنفس الأسباب الواردة ذكرها ، مع الاخذ بنظر الاعتبار الزيادة الحاصلة بعد ذلك في معدلات أستهلاك المشتقات النفطية بعد تحرير عدد من المحافظات من قبضة العصابات الارهابية .
وهنا تؤكد وزارة النفط لجميع الاجهزة والجهات الرقابية المعنية والمهتمين والسادة اعضاء مجلس النواب عن أستعدادها لتوفير البيانات والوثائق المطلوبة من قبلها للاطلاع عليها ، والاجابة على جميع الاستفسارات بشفافية عالية ، من أجل تجنيبهم الوقوع في المحظور وعدم التداول والتصريح بمعلومات غير دقيقة . علماً أن الوزارة تقوم بنشر المعلومات المتعلقة بالنشاط النفطي على موقع الوزارة الالكتروني الرسمي .
وزارة النفط
٢١ شباط ٢٠٢٠
0 تعليقات